ضوابط جدید کنترل مقداری ترازنامه بانکها از اول مهر اجرایی شد
به گزارش پیمانکار به نقل از خبرگزاری صداوسیما، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با هدف مدیریت نقدینگی و کاهش نرخ تورم در اقتصاد کشور، از اجرای «اصلاحیه ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه» برای بانکها و موسسات اعتباری از ابتدای مهر ماه سال جاری (1404) خبر داد. این اصلاحیه، که به تصویب هیات عامل بانک مرکزی رسیده است، تغییرات اساسی در نحوه مدیریت داراییها و بدهیهای بانکها ایجاد میکند و به منظور تقویت ثبات و سلامت نظام بانکی کشور طراحی شده است.
این اقدام بانک مرکزی در راستای تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور و به منظور بهبود عملکرد نظام بانکی در تخصیص منابع و مدیریت ریسکهای مالی صورت میگیرد. انتظار میرود با اجرای این ضوابط جدید، بانکها بتوانند با دقت بیشتری منابع خود را مدیریت کرده و از انحراف در مصارف جلوگیری کنند.
این اصلاحیه در حالی به شبکه بانکی ابلاغ میشود که پیش از این نیز «ضوابط ناظر بر کنترل مقداری داراییهای شبکه بانکی کشور» بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار در سال 1399 به اجرا گذاشته شده بود. در طول دوره اجرای آن ضوابط، بانک مرکزی به طور مستمر اثربخشی آن را در تحقق اهداف نقدینگی و مهار تورم مورد ارزیابی قرار داد و پس از بررسی بازخوردهای دریافتی از بانکها، بخشنامههای اصلاحی مختلفی را صادر کرد. آخرین مورد از این اصلاحیهها، بخشنامه شماره ۲۶۳۸۸۲/۰۱ مورخ ۲۱/۱۰/۱۴۰۱ بود.
با تصویب قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن به نظام بانکی کشور، بازنگری ضوابط قبلی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. هدف از این بازنگری، همسو کردن ضوابط کنترل ترازنامه با اهداف جدید قانون بانک مرکزی و برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، به ویژه در زمینه کنترل نقدینگی، کاهش تورم و تقویت ثبات و سلامت بانکی بود.
اصلاحیه جدید ضوابط، که در بیست و سومین جلسه هیات عامل بانک مرکزی در تاریخ ۳۱/۰۶/۱۴۰۴ به تصویب رسید، شامل تغییرات مهمی در رویکرد کنترل ترازنامه، معیارهای ارزیابی عملکرد بانکها و تدابیر نظارتی و انضباطی است.
یکی از مهمترین تغییرات اعمال شده در این اصلاحیه، تغییر رویکرد کنترل اقلام ترازنامه از سمت داراییها به سمت بدهیها است. در این رویکرد جدید، «اقلام خالص بدهی مشمول» مبنای کنترل مقداری قرار گرفتهاند. این بدان معناست که بانکها باید علاوه بر مدیریت و کنترل تجهیز منابع از محل سپردههای اشخاص غیردولتی، نحوه تعامل و رفتار مالی خود با بانک مرکزی و بازار بین بانکی را نیز به دقت مدیریت کنند. هدف از این رویکرد، مدیریت مناسب نقدینگی و جلوگیری از تخطی بانکها از حدود مجاز بدهی تعیین شده است.
در رویکرد جدید، بانکها ملزم هستند که «تغییرات خالص بدهی به بانک مرکزی» و «تغییرات خالص بدهی به سایر مؤسسات اعتباری» را در تراز دارایی و بدهی خود به طور مستمر و مؤثر پایش و مدیریت نمایند. این امر به بانک مرکزی امکان میدهد تا با دقت بیشتری بر جریان نقدینگی در نظام بانکی نظارت کرده و از ایجاد اختلال در بازار پول جلوگیری کند.
علاوه بر تغییر رویکرد کنترل ترازنامه، اصلاحیه جدید ضوابط، معیارها و شاخصهای ارزیابی عملکرد بانکها را نیز با رویکرد سلامت بانکی و هدایت و توزیع مناسب منابع مورد بازنگری قرار داده است. در این راستا، نحوه تخصیص و توزیع منابع بین اقلام سمت راست ترازنامه نیز مورد توجه قرار گرفته است.
به عبارت دیگر، در شاخصهای ارزیابی عملکرد بانکها برای تعیین حدود مجاز بدهی مشمول، علاوه بر معیار سلامت بانکی، هدایت و تخصیص منابع به اقلام تسهیلات غیردولتی بنگاههای کوچک و متوسط و همچنین رعایت توزیع منطقهای و اولویتهای بخشی نیز متناسب با مفاد بخشنامههای ابلاغی بانک مرکزی مورد تاکید قرار گرفته است. این امر به منظور حمایت از تولید و اشتغال در کشور و همچنین توزیع عادلانهتر منابع بین مناطق مختلف صورت میگیرد.
مدیریت ریسک تمرکز اعتباری از طریق کاهش سهم تسهیلات گیرندگان بزرگ و کنترل مطالبات غیرجاری آنها، افزایش سهم تأمین مالی از طریق ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید و رعایت حدود ابلاغی ضوابط کنترل مقداری مقاطع قبلی از دیگر شاخصهای ارزیابی عملکرد در ضوابط جدید میباشد.
در راستای تقویت نظارت موثر و ضمانت اجرایی آن، در ماده (۸) ضوابط اصلاحی مذکور با استفاده از ظرفیتهای قانون جدید بانک مرکزی، انواع و دامنه اقدامات تنبیهی و انضباطی متناسب با نسبت تخطی برای مؤسسات اعتباری متخلف بازنگری و به روز رسانی شده است. این امر به منظور ایجاد انگیزه برای بانکها در رعایت ضوابط و مقررات و جلوگیری از تخلفات احتمالی صورت میگیرد.
با توجه به اهمیت اجرای دقیق ضوابط ابلاغی، بانک مرکزی تاکید کرده است که بانکها باید مراتب را به قید فوریت به تمامی واحدهای ذیربط خود ابلاغ کرده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورند.
لازم به ذکر است که با اجرای ضوابط جدید از تاریخ ۰۱/۰۷/۱۴۰۴، ضوابط قبلی از جمله «ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی کشور» و سایر بخشنامههای منتهی به شماره ۲۶۳۸۸۲/۰۱ مورخ ۲۱/۱۰/۱۴۰۱ ملغی میشوند.
اجرای این ضوابط جدید میتواند تاثیرات گستردهای بر عملکرد بانکها و اقتصاد کشور داشته باشد. از جمله این تاثیرات میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
* بهبود مدیریت نقدینگی در نظام بانکی
* کاهش نرخ تورم
* تقویت ثبات و سلامت بانکی
* هدایت منابع به سمت بخشهای تولیدی و اشتغالزا
* توزیع عادلانهتر منابع بین مناطق مختلف کشور
با این حال، اجرای موفقیتآمیز این ضوابط نیازمند همکاری و هماهنگی بین بانک مرکزی، بانکها و سایر نهادهای ذیربط است. همچنین، لازم است که بانک مرکزی به طور مستمر عملکرد بانکها را در رعایت ضوابط جدید مورد ارزیابی قرار داده و در صورت نیاز، اصلاحات لازم را اعمال کند.
منبع: خبرگزاری صداوسیما
نوشته های مشابه
