طرح تحول مناطق آزاد در دستور کار دولت

به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی، در همایش «فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد» که با حضور سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه و جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد، به بررسی نقش و اهمیت مناطق آزاد در توسعه اقتصادی کشور پرداخت و بر ضرورت تحول در این مناطق تاکید کرد.

مدنی‌زاده با تاکید بر این نکته که اقتصاد دولتی در هیچ کجای دنیا نتوانسته به موفقیت دست یابد، تصریح کرد: برای رهایی از اقتصاد بسته، راهی جز آزادسازی قیمت‌ها وجود ندارد. او با اشاره به تجربیات کشورهای مختلف در زمینه آزادسازی اقتصادی، خاطرنشان کرد که این فرآیند در برخی موارد با نتایج ناگواری همراه بوده و به نابودی تولید، واردات‌محوری و تورم‌های بالا منجر شده است. وی به کشورهایی مانند برزیل و آرژانتین اشاره کرد که دهه‌ها با تورم‌های شدید دست و پنجه نرم کرده‌اند و سیاست‌های دولت‌گرا و آزادمحور را به صورت متناوب تجربه کرده‌اند.

وزیر اقتصاد با اشاره به شکست «اجماع واشنگتنی»، الگوی چین را به عنوان یک نمونه موفق در این زمینه معرفی کرد. به گفته وی، چین با بهره‌گیری از سازوکار مناطق آزاد توانست مسیری متفاوت را در پیش بگیرد و از تورم‌های سنگین رهایی یابد. مدنی‌زاده تاکید کرد که چین به دنیا نشان داد که می‌توان به سمت آزادسازی حرکت کرد بدون آنکه با تورم بالا مواجه شد.

او در تشریح ویژگی‌های مناطق آزاد چین گفت: در این مناطق دیگر خبری از یارانه یا مالیات‌های سنگین نبود، مداخلات دولتی به حداقل رسید، بازار کار انعطاف‌پذیر شد و امکان تردد آزاد کالا و نیروی انسانی فراهم شد. تمرکز اصلی بر صادرات بود و قوانین و مقررات اداره مناطق آزاد با سرزمین‌های اصلی تفاوت داشت. به گفته وی، این مناطق به تدریج رشد کردند و به دلیل رفاه موجود، مردم تمایل پیدا کردند در این مناطق سکونت کنند که این امر به توسعه کل کشور کمک کرد و از تورم طولانی و سنگین جلوگیری شد.

مدنی‌زاده با انتقاد از عملکرد مناطق آزاد در ایران گفت: مناطق آزاد می‌توانند سریع‌تر رشد کنند، اما متاسفانه در کشور ما این اتفاق نیفتاده است. تغییرات مکرر در قوانین و مقررات باعث شده که این مناطق از اهداف اصلی خود دور شوند. وی از تهیه طرح تحول مناطق آزاد خبر داد و تاکید کرد که هدف این طرح، ماموریت‌گرا و تخصصی کردن این مناطق است. وزیر اقتصاد همچنین از پیگیری ثبات قوانین و آزادی واقعی اقتصادی در این مناطق از طریق لایحه جدید خبر داد.

او با ابراز تاسف از بین رفتن «حکمرانی واحد و یکپارچه» در مناطق آزاد، از اجرای مواردی مانند بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام که قانون اجازه آن را داده، خبر داد. مدنی‌زاده اعلام کرد که ستاد توسعه مناطق آزاد برای مناطق اصلی آغاز شده و به تدریج به سایر مناطق تعمیم داده خواهد شد. به گفته وی، برای هر منطقه یک توسعه‌دهنده در نظر گرفته می‌شود تا پروژه‌ها به نتیجه برسند.

وزیر اقتصاد در ادامه سخنان خود به تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری‌های ارزی با سود ارزی در مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: تامین مالی ارزی و ایجاد بانک آفشور در دستور کار قرار دارد و موضوع گمرک و مالیات مناطق آزاد در لایحه اصلاح خواهد شد. وی همچنین از ظرفیت هیأت مقررات‌زدایی برای حذف موانع پیش روی بخش خصوصی خبر داد. مدنی‌زاده تاکید کرد که دولت از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه زیرساخت‌ها استفاده خواهد کرد و در مقابل، از مولدسازی اراضی برای تامین هزینه‌های عمرانی بهره خواهد برد تا یک بازی برد-برد بین دولت و بخش خصوصی شکل بگیرد. وی در پایان اظهار امیدواری کرد که با اقدامات موثر، تا پایان دولت تحولات چشمگیری در توسعه مناطق آزاد رقم بخورد.

منبع: خبرگزاری مهر