عرضه خودرو در بورس؛ منافع احتمالی تولیدکنندگان در گرو زیان خالص مردم

به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از خبرگزاری مهر، فرشاد مقیمی، رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، در گفتگویی صریح به انتقاد از عرضه خودرو در بورس کالا پرداخت و این روش را ناکارآمد و مضر برای مصرف‌کنندگان دانست. وی با اشاره به تجربه ناموفق عرضه حدود 50 هزار دستگاه خودرو در بورس کالا در سال 1401، تأکید کرد که این روش نه تنها به شفافیت و حذف واسطه‌گری منجر نشده، بلکه به افزایش قیمت‌ها و بی‌نظمی بیشتر در بازار دامن زده است.

مقیمی با بیان اینکه بورس کالا، با ماهیت رقابتی خود، به دنبال حداکثر قیمت ممکن برای فروشندگان است، اشاره کرد که این مکانیزم به هیچ وجه منافع مصرف‌کنندگان نهایی را تأمین نمی‌کند. به گفته وی، بخش عمده‌ای از معاملات بورس خودرو توسط سرمایه‌گذاران و واسطه‌ها انجام می‌شود و این امر دسترسی مصرف‌کنندگان واقعی را به خودرو با قیمت مناسب‌تر، به شدت محدود کرده است. در واقع، این سیستم به جای رسیدن خودرو به دست مصرف کننده، به ابزاری برای سودجویی تبدیل شده است. شفافیت در مورد منافع حاصل از اختلاف قیمت فروش در بورس و قیمت تولید نیز، مورد انتقاد جدی مقیمی قرار گرفت و وی احتمال انحراف این منابع مالی از صنعت خودرو را مطرح کرد.

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به سیاست‌های وزارت صمت مبنی بر ثبات قیمت و توزیع عادلانه خودرو، بر مخالفت قاطع این وزارتخانه با عرضه خودروهای اقتصادی در بورس کالا تأکید کرد. وی چنین رویکردی را مغایر با اهداف تنظیم بازار و عامل افزایش شکاف قیمتی بین کارخانه و بازار آزاد دانست. به عقیده مقیمی، این روش نه تنها مشکل کمبود خودرو را حل نمی‌کند، بلکه به تشدید بحران موجود می‌انجامد.

مقیمی در ادامه ضمن انتقاد از تصمیمات خودسرانه‌ای که خارج از چارچوب قانونی برای عرضه خودرو در بورس صورت می‌گیرد، بر وظیفه وزارت صمت و ایدرو در حفظ منافع مردم و جلوگیری از گران‌فروشی و اختلال در بازار تأکید کرد. وی به‌طور ضمنی به نقش نظارتی ضعیف در بورس اشاره کرد و با اشاره به عدم کارایی روش فعلی، بر ضرورت یافتن راهکارهای جایگزین برای ساماندهی بازار خودرو تأکید نمود. این اظهارات، زمینه را برای بازنگری در سیاست‌های مربوط به عرضه خودرو در بورس کالا و احتمالاً اصلاح یا جایگزینی آن با مکانیسم‌های کارآمدتر، فراهم می‌آورد. تجربه تلخ سال 1401، هشداری جدی برای مسئولان در خصوص عدم کارایی این روش و ضرورت اتخاذ رویکردی متفاوت برای حل مشکل عرضه و تقاضای خودرو در کشور است. پیامد احتمالی عدم تغییر رویکرد، ادامه التهاب در بازار و افزایش نارضایتی عمومی خواهد بود. واکنش فعالان اقتصادی و همچنین گروه‌های مصرف‌کننده به این سخنان، موضوعی است که در روزهای آینده باید مورد توجه قرار گیرد. وبسایت پیمانکار به بررسی این موضوع خواهد پرداخت.

منبع: خبرگزاری مهر