فعالیت بیش از ۹ هزار واحد تولیدی کفش در کشور

به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، علی لشگری، عضو هیئت رئیسه جامعه صنعت کفش ایران، از فعالیت حدود ۹۵۰۰ واحد تولیدی کفش در کشور خبر داد و بر نقش کلیدی این صنعت در اقتصاد ملی تاکید کرد. این صنعت با اشتغال‌زایی برای حدود نیم میلیون نفر، زنجیره ارزش گسترده‌ای را شامل می‌شود که از تولید چرم و پلیمر تا تولید تجهیزات و شبکه‌های توزیع را در بر می‌گیرد. رونق در صنعت کفش به طور مستقیم بر صنایع وابسته و اشتغال در این حوزه‌ها تاثیر مثبت خواهد داشت.

لشگری، نامگذاری هفته آخر شهریورماه به عنوان هفته صنعت کفش و چرم ایران را فرصتی مغتنم برای معرفی توانمندی‌های تولیدکنندگان داخلی دانست. وی با اشاره به برگزاری جشنواره‌های فروش و عرضه کالای ایرانی، به ویژه در آستانه سال تحصیلی جدید، بر اهمیت تحریک تقاضا تاکید کرد. این اقدامات می‌تواند در کاهش رکود اخیر و افزایش تولید، اشتغال و توسعه اقتصادی این صنعت نقش موثری ایفا کند.

با وجود ظرفیت تولید سالانه ۴۰۰ میلیون جفت کفش در کشور، واحدهای تولیدی در حال حاضر ۲۷۰ میلیون جفت تولید می‌کنند. این موضوع نشان از ظرفیت بالای رشد و توسعه این بخش دارد، اما بسیاری از کارگاه‌ها تنها با ۴۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند، که نشان از وجود موانع و نیاز به حمایت بیشتر از سوی دولت و نهادهای مرتبط دارد.

کاهش ۱۴ درصدی تولید کفش در چهار ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، نشان دهنده‌ی چالش‌های پیش روی این صنعت است. لشگری، نبود تقاضا را به عنوان یکی از عوامل اصلی این کاهش عنوان کرد و افزود که اختلال در چرخه‌های نقدینگی نیز به این مشکل دامن زده است. ماهیت فصلی این صنعت و کاهش قدرت خرید مردم نیز از دیگر چالش‌هایی است که تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرده است. عرضه به موقع کالاهای تابستانی برای جلوگیری از انبارش و ضررهای مالی بسیار حیاتی است.

این چالش‌ها، صادرات کفش را نیز تحت تاثیر قرار داده است. در حالی که صادرات کفش در سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشت، در پنج ماهه اول امسال با کاهش ۲۱.۸ درصدی مواجه شده است. کاهش ۴۱ درصدی صادرات در بهار و ۲۴ درصد در تیرماه، نشان از وضعیت نامطلوب صادرات در این بخش دارد.

با وجود ممنوعیت واردات رسمی کفش از سال ۱۳۹۷، واردات غیررسمی از طریق قاچاق و بازارچه‌های مرزی همچنان ادامه دارد. این موضوع ضربه‌ای جدی به تولیدکنندگان داخلی و بازار داخلی وارد می‌کند و نیازمند توجه جدی به نظارت بر مبادی ورودی کالا است. با توجه به ظرفیت بالای تولید و نیروی کار فعال در این صنعت، توجه بیشتر به رفع موانع موجود و ارائه سیاست‌های حمایتی، می‌تواند به توسعه پایدار این صنعت و افزایش سهم آن در اقتصاد ملی کمک کند. این امر نیازمند یک نگاه جامع و هماهنگ از سوی نهادهای دولتی، بخش خصوصی و حتی مصرف کنندگان داخلی است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما