مزایای عضویت ایران در CFT؛ کاهش بهای تمامشده کالا و مالیات پنهان خارجی
به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از مهر، کامبیز اعتمادی، رئیس کمیته کانتینری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، اعلام کرد که پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) در شرایط کنونی که تهدید بازگشت تحریمها از طریق مکانیسم ماشه وجود دارد، یک اقدام راهبردی و ضروری است.
وی اظهار داشت که این تصمیم علاوه بر ابعاد سیاسی و امنیتی، تأثیرات مستقیم اقتصادی و تجاری بر ساختار هزینهها، روابط بانکی، قیمت تمامشده کالاها و جایگاه ایران در نظام مالی جهانی دارد. به گفته اعتمادی، پذیرش این کنوانسیون میتواند به کاهش هزینههای مبادلات، افزایش شفافیت مالی و تقویت رقابتپذیری تولید ملی کمک کند.
اهمیت شفافیت مالی در اقتصاد جهانی
رئیس کمیته کانتینری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران توضیح داد که اقتصاد امروز جهان بر پایه شفافیت مالی، تبادل اطلاعات بانکی و کنترل جریانهای مالی مشکوک به پولشویی بنا شده است. کنوانسیون CFT یکی از ارکان اصلی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است و کشورها را ملزم به اجرای قوانینی برای شناسایی و مسدود کردن منابع مالی مرتبط با تروریسم میکند.
اعتمادی تأکید کرد: «برای ایران که تحت فشار تحریمهای یکجانبه و محدودیتهای بانکی قرار دارد، پیوستن به CFT یک انتخاب اقتصادی و راهبردی است که مستقیماً بر هزینه تجارت خارجی، دسترسی به بازارهای مالی و اعتماد سرمایهگذاران تأثیر میگذارد.»
مکانیسم ماشه و نقش CFT در کاهش ریسک
وی با اشاره به «مکانیسم ماشه» به عنوان ابزاری حقوقی در چارچوب برجام، گفت که فعالسازی آن میتواند محدودیتهای مالی و بانکی علیه ایران را تشدید کند. در چنین شرایطی، پیوستن به CFT به عنوان یک سازوکار مکمل عمل میکند که ریسک انزوای مالی را کاهش میدهد. پذیرش استانداردهای شفافیت مالی، پایبندی ایران به قواعد بینالمللی را به بانکها و مؤسسات خارجی نشان داده و از شدت احتیاط یا خودتحریمی آنها میکاهد.
اعتمادی یکی از چالشهای اصلی اقتصاد ایران را از بین رفتن اعتماد در نظام بانکی جهانی دانست و افزود: «قرار گرفتن در فهرست سیاه FATF، نقلوانتقال پول را حتی در معاملات غیرتحریمی، پرهزینه و پرریسک کرده است.» به گفته او، CFT با ایجاد چارچوب نظارتی شفاف، ریسک همکاری با ایران را برای مؤسسات مالی بینالمللی کاهش میدهد. این امر به بهبود رتبه اعتباری کشور و کاهش هزینه تأمین مالی بینالمللی منجر میشود و بنگاههای اقتصادی میتوانند از خدمات بانکی مانند خطوط اعتباری و ضمانتنامهها با هزینه کمتری استفاده کنند.
کاهش هزینههای پنهان تجارت خارجی
این مسئول با اشاره به اثرات اقتصادی پیوستن به CFT، بیان کرد که تحریمها و نبود دسترسی به کانالهای رسمی بانکی، مسیرهای تجاری غیرمستقیم و پرهزینهای را به وجود آورده است. این مسیرها هزینههایی مانند کارمزد انتقال، حق بیمه ریسک و تأخیر زمانی را بر تولیدکنندگان و واردکنندگان تحمیل کرده و نوعی «مالیات پنهان» بر تجارت خارجی ایجاد کردهاند.
وی افزود: «پیوستن به CFT میتواند با فعالسازی مسیرهای پرداخت رسمی و کاهش ریسک همکاری، بخش قابلتوجهی از این هزینهها را کم کند.» از دیدگاه اقتصاد کلان، این امر به بهبود کارایی اقتصاد، افزایش جریان نقدینگی سالم و ارتقای رقابتپذیری منجر خواهد شد.
تأثیر بر قیمت تمامشده کالا و تورم
اعتمادی تصریح کرد که یکی از پیامدهای مستقیم عضویت در CFT، کاهش بهای تمامشده کالاها در داخل کشور است. در حال حاضر، بخشی از قیمت نهایی کالاها به دلیل «پریمیوم ریسک کشور» است که تأمینکنندگان خارجی به دلیل عدم اطمینان از مبادلات مالی با ایران، به قیمتها اضافه میکنند. پیوستن به CFT میتواند این هزینهها را تعدیل کند.
وی به مطالعات بانک جهانی اشاره کرد که نشان میدهد هزینه تراکنش مالی در کشورهای همکار با FATF، به طور میانگین ۳ تا ۵ درصد کمتر است. چنین کاهشی برای ایران میتواند به معنای صرفهجویی سالانه میلیاردها دلار در واردات و صادرات باشد و به کنترل تورم و افزایش رقابتپذیری تولید ملی کمک کند.
مزایای داخلی و ابعاد سیاست خارجی
اعتمادی به مزایای داخلی اجرای الزامات CFT نیز اشاره کرد و گفت این اقدام بانکها را موظف به تقویت نظامهای «احراز هویت مشتری» (KYC) و گزارش تراکنشهای مشکوک میکند. این اصلاحات از پولشویی و فرار مالیاتی جلوگیری کرده و شفافیت مالی داخلی و اعتماد عمومی به نظام بانکی را افزایش میدهد.
رئیس کمیته کانتینری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در پایان خاطرنشان کرد که پیوستن به CFT نشانه بلوغ راهبردی و مدیریت فعال ریسک است، نه وابستگی سیاسی. این اقدام ابزار چانهزنی دیپلماتیک ایران را تقویت کرده و پیامی روشن از آمادگی کشور برای تعامل سازنده با جامعه جهانی ارسال میکند. وی تأکید کرد که در دنیای امروز، ایران برای حفظ جایگاه خود در تجارت جهانی نیازمند حضور فعال در سازوکارهای مالی بینالمللی است.
منبع: مهر


