معدن زغالسنگ گلندرود، آماده واگذاری به بخش خصوصی
به گزارش پیمانکار به نقل از خبرگزاری صداوسیما، معدن زغالسنگ گلندرود، واقع در استان مازندران، با ذخایر قابل توجه و زیرساختهای مناسب، آماده واگذاری به بخش خصوصی است. این اقدام در راستای سیاستهای دولت برای توسعه سرمایهگذاری و بهرهبرداری بهینه از معادن کشور صورت میگیرد.
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اعلام کرده است که این معدن، که در محدوده شهرستان نور و رویان واقع شده، دارای یک میلیون و ۴۲۰ هزار تن ذخیره قطعی زغالسنگ است. همچنین، معدن گلندرود از امکانات زیرساختی نظیر راه دسترسی، برق و آب برخوردار است که این امر، زمینه را برای فعالیتهای استخراجی سرمایهگذاران بخش خصوصی تسهیل میکند. شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) به منظور شناسایی سرمایهگذار واجد شرایط، مزایدهای برگزار کرده است تا فرآیند واگذاری به صورت شفاف و رقابتی انجام شود.
معدن زغالسنگ گلندرود، به عنوان یکی از معادن قدیمی در شمال کشور، با وسعتی در حدود ۱۸.۵ کیلومتر مربع، در موقعیت جغرافیایی شهرستان نور و در فاصله ۲۰ کیلومتری شهر رویان قرار دارد. تاریخچه این معدن به سال ۱۳۱۵ باز میگردد، زمانی که مراحل پیجویی و اکتشاف آن آغاز شد. در حال حاضر، پروانه بهرهبرداری این معدن با ذخیره قطعی یک میلیون و ۴۲۰ هزار تن و استخراج سالانه ۴۹۰۰۰ تن به نام شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران صادر شده است. بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، این شرکت تا سال ۱۴۲۲ مجاز به بهرهبرداری از این معدن است.
در طول سالهای گذشته، بیش از ۶۵۰۰ متر حفاری و پیشروی در معدن گلندرود انجام شده و حدود ۹۴۰۰۰ تن زغالسنگ بیتومینه از آن استخراج شده است. این حجم از فعالیتها نشاندهنده اهمیت این معدن در تامین زغالسنگ مورد نیاز صنایع داخلی است. زغالسنگ بیتومینه به دلیل ارزش حرارتی بالا، در صنایع مختلف از جمله تولید فولاد و سیمان کاربرد دارد و میتواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی منطقه ایفا کند.
در سال ۱۴۰۰، در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و جذب سرمایهگذار، معدن گلندرود به صورت راهبری به یک مجموعه بخش خصوصی واگذار شد. هدف از این اقدام، افزایش بهرهوری و توسعه فعالیتهای معدنی با استفاده از توان و تخصص بخش خصوصی بود. با این حال، به رغم تلاشهای صورت گرفته و رفع موانع سرمایهگذاری، این مشارکت نتوانست به تعهدات خود در قبال مجتمع و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران عمل کند. به عبارت دیگر، شرکت پیمانکار نتوانست استخراج مناسب را انجام داده و حقالسهم و سایر شروط قراردادی را به موقع پرداخت کند. در نتیجه، پس از طی تشریفات قانونی، قرارداد مربوطه فسخ شد و معدن مجدداً برای واگذاری به سرمایهگذاران جدید آماده شد.
این تجربه نشان میدهد که انتخاب سرمایهگذار مناسب و نظارت دقیق بر عملکرد او، از اهمیت بسزایی برخوردار است. لازم است که در فرآیند واگذاری، علاوه بر توان مالی، به تخصص فنی و سابقه مدیریتی سرمایهگذاران نیز توجه شود تا از بروز مشکلات مشابه در آینده جلوگیری شود. همچنین، ایجاد سازوکارهای نظارتی قوی و شفاف، میتواند به تضمین اجرای صحیح قراردادها و حفظ حقوق دولت و سهامداران کمک کند.
واگذاری معدن زغالسنگ گلندرود به بخش خصوصی، فرصتی مناسب برای توسعه اقتصادی منطقه و ایجاد اشتغال است. با بهرهگیری از فناوریهای نوین و مدیریت کارآمد، میتوان بهرهوری این معدن را افزایش داده و ارزش افزوده بیشتری ایجاد کرد. همچنین، توسعه صنایع پاییندستی مرتبط با زغالسنگ، میتواند به تنوع اقتصادی منطقه کمک کرده و وابستگی به یک محصول خاص را کاهش دهد.
با توجه به ذخایر قابل توجه زغالسنگ در کشور و نیاز صنایع داخلی به این ماده معدنی، توسعه معادن زغالسنگ از اهمیت ویژهای برخوردار است. دولت میتواند با ارائه تسهیلات و مشوقهای مناسب، سرمایهگذاران بخش خصوصی را به سرمایهگذاری در این بخش ترغیب کند. همچنین، ایجاد زیرساختهای لازم و تسهیل فرآیندهای اداری، میتواند به تسریع در اجرای پروژههای معدنی کمک کند.
منبع: خبرگزاری صداوسیما
نوشته های مشابه
