موانع اتصال بانکی ایران و چین کدام است و نقش وزارت اقتصاد چیست؟

به گزارش اخبار پیمانکار به نقل از خبرگزاری مهر، با آغاز فاز اجرایی توافق جامع ۲۵ ساله میان ایران و چین، تمرکز اصلی مذاکرات به سمت ایجاد زیرساخت‌های فناورانه و حقوقی برای ادغام نظام بانکی دو کشور معطوف شده است. کارشناسان بر این باورند که بخش بانکی، به عنوان زیربنای اصلی، نقش حیاتی در تحقق سایر مفاد این توافق ایفا می‌کند، به ویژه در شرایطی که نقل و انتقالات مالی بین‌المللی به دلیل تحریم‌های ایالات متحده با محدودیت‌های جدی مواجه است.

تجربه همکاری‌های تجاری پیشین بین ایران و چین نشان داده است که فقدان زیرساخت‌های مستقیم برای تبادل مالی، منجر به افزایش هزینه‌ها و کاهش سرعت اجرای پروژه‌ها شده است. در بسیاری از پروژه‌های مشترک در دهه گذشته، تسویه حساب‌ها از طریق واسطه‌های بانکی در کشورهای ثالث یا با استفاده از روش‌های غیررسمی انجام می‌شد که فاقد شفافیت و پایداری لازم بود. این موضوع، ایجاد اتصال مستقیم بین شبکه‌های بانکی را به عنوان یک “پروژه کلیدی” در مذاکرات مربوط به توافق جامع مطرح کرد.

در حوزه فنی، مهم‌ترین چالش‌ها عبارتند از ناهمخوانی در معماری سامانه‌های پرداخت. سامانه‌های تسویه ناخالص آنی (RTGS) در دو کشور، از استانداردها و پروتکل‌های متفاوتی پیروی می‌کنند. در ایران، سامانه «ساتنا» و زیرساخت شتاب برای پرداخت‌های بین‌بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد، در حالی که چین از سامانه CIPS (Cross-Border Interbank Payment System) بهره می‌برد که با استانداردهای پیام‌رسانی ISO 20022 سازگار است. این ناهمگونی، ایجاد یک پل ارتباطی پایدار را دشوار می‌سازد.

ایجاد یک بستر امن، پایدار و غیرقابل ردیابی توسط طرف‌های ثالث، برای هرگونه اتصال ضروری است. کارشناسان فناوری بانکی معتقدند که راه‌اندازی یک «سوئیچ مشترک» بدون دخالت شرکت‌های طرفدار غرب یک ضرورت است، اما این امر نیازمند سرمایه‌گذاری قابل توجه و توسعه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری است. در حال حاضر، پیام‌رسان بانکی بین‌المللی سوئیفت امکان استفاده مستقیم برای ایران را فراهم نمی‌کند. چین نیز با وجود راه‌اندازی سامانه CIPS، در تعاملات خارجی خود با فشارهای سیاسی مواجه است. بنابراین، ایجاد یک پیام‌رسان مشترک مستقل، که به صورت بومی رمزنگاری و مدیریت شود، از نظر کارشناسان حیاتی اما چالش‌برانگیز است.

علاوه بر این، برای اتصال شبکه‌های بانکی، پروتکل‌های امنیت اطلاعات و استانداردهای ضد نفوذ باید هم‌سطح یا سازگار شوند. ایران در برخی حوزه‌ها از استانداردهای بومی و در برخی دیگر از نمونه‌های بین‌المللی استفاده می‌کند که همگرایی آن با الزامات امنیتی چین نیازمند بازطراحی بخش‌هایی از زیرساخت است.

در کنار چالش‌های فنی، موانع حقوقی نیز بخش قابل توجهی از تاخیر در عملیاتی کردن پروژه اتصال بانکی را تشکیل می‌دهند. این موانع شامل تفاوت در چارچوب‌های نظارت بانکی است. قوانین و مقررات بانکداری مرکزی دو کشور، به ویژه در حوزه‌های شناسایی مشتری (KYC) و مبارزه با پولشویی (AML)، در برخی موارد دارای تفاوت‌های ساختاری هستند. این تفاوت‌ها مانع ایجاد شناسایی و اعتبارسنجی متقابل بین بانکی می‌شود.

حساسیت به تحریم‌های ثانویه نیز یک عامل بازدارنده است. بانک‌های بزرگ چینی به دلیل گستردگی تعاملات بین‌المللی، نسبت به همکاری‌های آشکار با ایران محتاطانه عمل می‌کنند. حتی اگر چارچوب حقوقی داخلی چین مانعی برای اتصال نباشد، ریسک تحریم‌های فرامرزی آمریکا بر تصمیم‌گیری‌ها تأثیر می‌گذارد.

همچنین، برای هرگونه سوئیچ پیام‌رسان مشترک، نیاز به توافق‌های رسمی دولت محور وجود دارد که تعهدات متقابل در حوزه محرمانگی داده‌ها، رعایت استانداردهای امنیت اطلاعات و نحوه رفع اختلافات را تعریف کند. این توافق‌ها هنوز در مرحله تدوین اولیه هستند. علاوه بر این، تطبیق مقررات ارزی داخلی نیز یک چالش است. در ایران، قوانین مربوط به کنترل ورود و خروج ارز و ثبت تراکنش‌های ارزی در بانک مرکزی بسیار سختگیرانه است، در حالی که چین سازوکار آزادتر ولی با الزام شفافیت بالاتر دارد. هماهنگ‌سازی این دو رویکرد نیازمند اصلاحات مقرراتی است.

در مورد اینکه آیا توافق شامل سوئیچ‌های پیام‌رسان بانکی مستقل از سوئیفت است یا خیر، خبرگزاری مهر می‌افزاید که مفاد شفاف‌سازی شده توافق جامع به صورت رسمی به جزئیات فنی پیام‌رسان بانکی نپرداخته است، اما در مذاکرات کارگروه بانکی مشترک، ایده طراحی یک «سوئیچ پیام‌رسان بومی مشترک» مطرح شده است. این سوئیچ قرار است امکان ارسال و دریافت پیام‌های مالی بین بانک‌های منتخب دو کشور را بدون عبور از سوئیفت فراهم کند. گفته می‌شود در قالب توافق با چین، طراحی یک پیام‌رسان امن و مستقل پیش‌بینی شده، اما به‌دلیل حساسیت امنیتی، جزئیات آن علنی نمی‌شود. این پروژه علاوه بر جنبه فنی، به هماهنگی‌های گسترده حقوقی و سیاسی نیاز دارد.

رضا حسینی، کارشناس شبکه بانکی، معتقد است: “اگر نتوانیم پیام‌رسان مشترک ایجاد کنیم، پیمان پولی ریال–یوان هم در عمل به ابزار کامل تبدیل نخواهد شد. ما به همان اندازه که به کانال پرداخت کارآمد نیاز داریم، باید بستر امنیت و محرمانگی داده‌ها را هم تضمین کنیم.”

وی تأکید می‌کند: “چین تجربه راه‌اندازی CIPS را دارد، اما این بار با ایران چالش متفاوت دارد چون باید ریسک تحریم‌ها و فشارهای آمریکا را به حداقل برسانیم. این امر بدون پوشش حقوقی قوی و ابزارهای فنی پیشرفته ممکن نیست.”

یکی از پیچیده‌ترین بخش‌های اتصال بانکی، تبادل برخط و امن داده‌های مالی است. این امر نیاز به تحت پروتکل آوردن مکانیزم‌های رمزنگاری، ایجاد مراکز داده پشتیبان مشترک و توافق بر سر محل استقرار سرورها دارد. چین بر استقرار سرورهای کلیدی در خاک خود و ایران بر نگهداری نسخه‌های کامل داده‌ها در داخل کشور تأکید دارد. به این منظور، پیش‌بینی می‌شود که ایجاد مرکز عملیات مشترک بانکی (Joint Banking Operation Center) در یکی از مناطق آزاد ایران یا چین، به عنوان هاب فنی و حقوقی اتصال، توسعه نسخه بومی استاندارد ISO 20022 و تطبیق آن با زیرساخت‌های پرداخت داخلی هر دو کشور، امضای پیمان دوجانبه حفاظت از داده‌های مالی برای رفع نگرانی امنیت سایبری، اجرای پایلوت پیام‌رسان مشترک با حضور تعداد محدودی از بانک‌های دولتی و خصوصی، پیش از تعمیم سراسری، و ایجاد صندوق مشترک سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساخت بانکی برای تأمین مالی تجهیزات و نرم‌افزارها در دستور کار قرار گیرد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران مأموریت دارد همزمان بر مذاکرات فنی، تدوین قوانین داخلی و رایزنی‌های بین‌المللی تمرکز کند. این وزارتخانه مسئول هدایت کارگروه مشترک بانکی، هماهنگی با بانک مرکزی، و جذب حمایت صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت اتصال است.

حسینی معتقد است اگر وزارت اقتصاد بتواند پروتکل‌های فنی و قوانین مرتبط را به تصویب برساند، ایران و چین می‌توانند ظرف ۱۲ تا ۱۸ ماه به یک شبکه بانکی نیمه‌مستقل مشترک دست پیدا کنند. اما بدون اراده نهادی، این پروژه صرفاً در سطح اسناد باقی خواهد ماند.

در صورت موفقیت در ایجاد سوئیچ پیام‌رسان بانکی مستقل، بخش قابل توجهی از مبادلات اقتصادی ایران و چین می‌تواند خارج از مدار سوئیفت و دلار انجام شوند. این امر علاوه بر کاهش اثر تحریم‌ها، به ارتقای موقعیت ایران در نقشه مالی اوراسیا کمک خواهد کرد. با این حال، مسیر پیش‌رو کوتاه نیست. موانع فنی و حقوقی نیازمند تعامل مستمر، سرمایه‌گذاری قابل‌توجه و تحمل فشارهای بین‌المللی است. کارشناسان تأکید می‌کنند این همگرایی بانکی باید نه به‌عنوان یک پروژه فنی صرف، بلکه به‌مثابه یک رکن راهبردی همکاری اقتصادی دو کشور دیده شود.

منبع: خبرگزاری مهر