نزدیک به ۶ میلیون نفر از فهرست یارانه بگیران خط خوردند
به گزارش پیمانکار به نقل از سازمان هدفمندسازی یارانهها، آخرین مرحله از پرداخت یارانه نقدی برای نیمسال نخست سال جاری در حالی در روزهای پایانی شهریورماه به حساب سرپرستان خانوار واریز شد که این مرحله با حذف گستردهای از دریافتکنندگان همراه بود که موجی از اعتراضات را برانگیخت.
بر اساس اعلام رسمی سازمان هدفمندسازی یارانهها، در یکصد و هفتاد و پنجمین مرحله پرداخت یارانه، یعنی در شهریورماه، مبلغ پرداختی به ازای هر عضو خانوار در دهکهای اول تا سوم، ۴۰۰ هزار تومان و برای دهکهای چهارم تا نهم، ۳۰۰ هزار تومان تعیین شده بود. در این میان، ۴۳ میلیون و ۷۴۱ هزار و ۲۷۴ نفر در دهکهای چهارم تا نهم مشمول دریافت این یارانه بودند. با این حال، این آمار نسبت به پایان مردادماه، کاهش ۲ میلیون و ۸۳۵ هزار و ۵۷ نفری را در تعداد یارانهبگیران نشان میدهد. مقایسه این آمار با پایان خردادماه نیز حاکی از آن است که در طول سه ماه، ۵ میلیون و ۹۰۲ هزار و ۲۵۱ نفر از دریافت یارانه نقدی محروم شدهاند. به عبارت دیگر، تقریباً ۶ میلیون نفر تنها در یک فصل از فهرست دریافتکنندگان یارانه نقدی حذف شدهاند.
در حالی که بسیاری از حذفشدگان از علت این اقدام بیاطلاع هستند و نتوانستهاند پاسخ روشنی از مسئولان دریافت کنند، حسن نوروزی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانهها، پیشتر اعلام کرده بود که معیار اصلی حذف، «درآمد ماهانه بیش از ۱۰ میلیون تومان برای هر فرد پس از کسر اجارهبها» است. وی تأکید کرده بود که تمامی افراد حذفشده در دهک دهم و صدکهای ابتدایی آن قرار دارند. او همچنین مدعی شده بود که فرآیند ورود و خروج افراد به فهرست یارانهبگیران به صورت مستمر انجام میشود و روزانه حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار تغییر در ساختار خانوارها ثبت میشود.
با این حال، اظهارات میدری، وزیر رفاه، تصویری متفاوت از اقدام دولت برای حذف میلیونی یارانهبگیران ارائه میدهد. میدری در مردادماه اعلام کرده بود که حذف یارانه نقدی سه دهک بالا (معادل ۱۸ میلیون نفر) تا پایان شهریورماه نهایی خواهد شد و پیش از قطع یارانه، به خانوارهای مشمول اطلاع داده میشود. اما بررسی آمار نشان میدهد که در تابستان تنها حدود ۶ میلیون نفر حذف شدهاند و همچنان بیش از ۱۱ میلیون نفر در سه دهک بالای درآمدی باقی ماندهاند؛ روندی که پیشبینی میشود در ماههای آینده نیز ادامه یابد.
وزارت رفاه در توضیح ملاکهای حذف، همچنان بر شاخص «درآمد ۱۰ میلیون تومانی» تأکید دارد؛ معیاری که به اعتقاد بسیاری، نهتنها با شرایط واقعی اقتصاد ایران همخوانی ندارد، بلکه بهطور آشکاری ناعادلانه است. این رقم معادل روزانه ۳۳۳ هزار تومان است؛ مبلغی که حتی برای تأمین یک وعده غذایی در شهرهای بزرگ کافی نیست.
علاوه بر این، دادههای مورد استناد وزارت رفاه مربوط به اسفند ۱۴۰۳ است؛ اطلاعاتی قدیمی که در شرایط تورمی کنونی، عملاً بیاعتبار شدهاند. استفاده از چنین دادههایی برای شناسایی دهکهای درآمدی، نتیجهای جز خطای آشکار نخواهد داشت. به عنوان مثال، خانوارهایی که تنها به دلیل دریافت وام اجاره مسکن یا انجام سفر کاری در سالهای گذشته به خارج از کشور، در فهرست پردرآمدها قرار گرفتهاند.
پیش از این، معیارهایی مانند مالکیت ملک با ارزش بیش از ۳۵ میلیارد تومان، داشتن خودروی لوکس با قیمت بیش از ۳ میلیارد تومان، انجام تراکنشهای غیرمتعارف و سفرهای خارجی مکرر به عنوان شاخصهای ثروتمندی مطرح بودند؛ اما به ناگاه، تمامی این شاخصها کنار گذاشته شدند و «درآمد ۱۰ میلیون تومانی» به عنوان تنها مرز حذف یارانه معرفی شد.
ابهام و تناقض در شاخصهای حذف یارانهها، انتقادات گستردهای را از سوی مردم برانگیخته است. سوال اصلی این است که در شرایطی که نرخ ارز و قیمت کالاهای اساسی به صورت روزانه در حال افزایش است، چگونه میتوان درآمد ۱۰ میلیون تومانی را به عنوان معیار دهکبندی بالا در نظر گرفت؟
اکنون انتظار میرود که وزارت رفاه به جای پنهانکاری، به اعتراضات مردم پاسخ دهد و در مورد چرایی و چگونگی این حذفها شفافسازی کند؛ زیرا حذف یارانه بدون استفاده از ملاکهای واقعی و عادلانه، تنها منجر به بیاعتمادی اجتماعی و افزایش فشار اقتصادی بر خانوارهای ایرانی خواهد شد. ضرورت دارد که دولت در اتخاذ چنین تصمیماتی، به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن توجه ویژهای داشته باشد و از اعمال سیاستهایی که منجر به نارضایتی عمومی میشود، اجتناب کند. اتخاذ رویکردی شفاف و پاسخگو، میتواند به کاهش تنشها و افزایش اعتماد عمومی به سیاستهای دولت کمک کند. پیمانکار باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی جامعه و ارائه توضیحات دقیق و مستند، زمینه را برای درک بهتر سیاستهای خود فراهم کند.
با توجه به اهمیت موضوع یارانهها و تأثیر آن بر زندگی اقشار مختلف جامعه، لازم است که دولت با همکاری کارشناسان و متخصصان اقتصادی، به بازنگری و اصلاح نظام یارانهای کشور بپردازد. هدف از این بازنگری باید شناسایی دقیقتر نیازمندان واقعی و تخصیص عادلانهتر منابع باشد. همچنین، دولت باید تلاش کند تا با ایجاد فرصتهای شغلی مناسب و بهبود وضعیت اقتصادی، زمینه را برای کاهش وابستگی مردم به یارانهها فراهم کند.
در پایان لازم به ذکر است که حذف یارانه، تنها یکی از ابزارهای دولت برای مدیریت منابع و کاهش هزینهها است. دولت باید در کنار این اقدامات، به دنبال راهکارهای دیگری نیز برای بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش رفاه عمومی باشد. سرمایهگذاری در زیرساختها، حمایت از تولید داخلی، تسهیل فضای کسبوکار و مبارزه با فساد، از جمله اقداماتی هستند که میتوانند به تحقق این اهداف کمک کنند.
منبع: سازمان هدفمندسازی یارانهها
نوشته های مشابه
