نقش صندوقهای پروژه در تامین مالی توسعه میادین مشترک نفت و گاز ایران
به گزارش پیمانکار به نقل از خبرنگار مهر، در سالهای اخیر، توسعه میادین مشترک نفت و گاز ایران با چالشهای متعددی روبرو بوده است. تحریمهای بینالمللی، محدودیتهای بانکی و کمبود منابع ارزی، موانع جدی بر سر راه پیشرفت این پروژهها ایجاد کردهاند. در این شرایط، ابزارهایی که بتوانند بدون وابستگی به وامهای خارجی یا بودجه محدود دولتی، منابع مالی لازم را فراهم کنند، از اهمیت ویژهای برخوردار میشوند. یکی از راهکارهای پیشنهادی وزارت نفت و سازمان بورس، ایجاد «صندوقهای پروژه» بوده است؛ نهادهایی که بر اساس اصول بازار سرمایه فعالیت میکنند و هدفشان جمعآوری سرمایه از بخش عمومی و نهادی برای اجرای پروژههای مشخص است.
سازوکار این صندوقها بر تمرکز سرمایه در یک پروژه معین استوار است. شرکت یا نهادی که پروژه را تعریف میکند، پس از تهیه امیدنامه و اخذ مجوزهای لازم از سازمان بورس، واحدهای سرمایهگذاری صندوق را در بازار عرضه میکند. افراد، شرکتها و سرمایهگذاران با خرید این واحدها در اجرای پروژه مشارکت میکنند و پس از تکمیل و بهرهبرداری، متناسب با سهم خود از سود حاصل بهرهمند میشوند. ویژگی بارز این مدل، وحدت دارایی است؛ به این معنا که تمامی منابع جمعآوریشده صرفاً در همان پروژه مشخص هزینه میشود و انتقال آن به طرحهای دیگر ممنوع است.
کاربرد این صندوقها در حوزه میادین مشترک نفت و گاز از اهمیت بسزایی برخوردار است. اکتشاف و بهرهبرداری در این میادین نهتنها از نظر اقتصادی حائز اهمیت است، بلکه دارای ابعاد راهبردی و حتی امنیتی نیز است؛ زیرا کشورهای همسایه نیز بهطور همزمان در حال برداشت از این منابع هستند و هرگونه تأخیر به معنای از دست دادن بخشی از سهم ایران خواهد بود. با فروش واحدهای سرمایهگذاری و ورود نقدینگی جدید از بازار به طرح، امکان تأمین منابع مالی بدون تحمیل فشار مضاعف بر بودجه عمومی دولت فراهم میشود. علاوه بر این، شفافیت عملکرد صندوق و الزام به ارائه گزارشهای دورهای به سرمایهگذاران، ناظران و بازار، سطح اعتماد عمومی را نسبت به فرآیند هزینهکرد افزایش میدهد.
بازگشت سرمایه در این صندوقها عمدتاً از طریق درآمد عملیاتی پروژه پس از بهرهبرداری و همچنین افزایش ارزش دارایی شرکت پروژه تأمین میشود. به عنوان مثال، اگر یک صندوق با هدف توسعه بخشی جدید از فازهای پارس جنوبی تأسیس شود، درآمدهای حاصل از فروش گاز مایع یا میعانات گازی پس از تکمیل عملیات به حساب صندوق واریز شده و بین سرمایهگذاران تقسیم میشود. همچنین، با افزایش ارزش شرکت پروژه در بازار، قیمت واحدهای صندوق نیز افزایش مییابد که سود مضاعفی برای دارندگان آن ایجاد میکند.
تجربه بینالمللی نشان میدهد که این مدل میتواند حتی در مقیاسهای بزرگ و پروژههای پیچیده نفت و گاز نیز موفقیتآمیز باشد. برزیل نمونهای برجسته در این زمینه دارد که در آن شرکت پتروبراس با مشارکت بازار سرمایه سائوپائولو، چندین صندوق پروژه برای توسعه سکوهای فراساحلی تأسیس کرده و توانسته در شرایط پرنوسان بازار جهانی، بازدهی ۹ تا ۱۲ درصد سالانه را به ثبت برساند. در قزاقستان نیز پروژه توسعه میدان کاشاگان با تکیه بر سرمایهگذاران داخلی و اروپایی اجرا شد و ضمن کاهش وابستگی دولت به وامهای خارجی، یکی از رکوردهای جذب سرمایه در بخش انرژی این کشور را به ثبت رساند.
برای ایران، این الگوها علاوه بر جنبه اقتصادی، کارکرد مهمی در مقابله با تحریمها دارند. هنگامی که سرمایه از داخل کشور و از طریق پساندازهای خرد یا منابع نهادی تأمین میشود، نیاز به عبور از کانالهای بانکی خارجی که اغلب مسدود یا محدود هستند، کاهش مییابد. این رویکرد بومیسازی تأمین مالی به دولت اجازه میدهد تا منابع داخلی را به شکلی شفاف و تحت نظارت بازار سرمایه، به پروژههایی هدایت کند که دارای اولویت ملی هستند. انعطافپذیری این ابزار نیز قابل توجه است؛ یک میدان بزرگ مشترک میتواند به بخشهای کوچکتر پروژهای تقسیم شود و چندین صندوق به صورت موازی برای توسعه آنها تشکیل گردد.
با این حال، استفاده از صندوقهای پروژه برای توسعه میادین نفت و گاز با چالشهایی نیز همراه است. نوسانات قیمت جهانی نفت ممکن است پیشبینی سود را با مشکل مواجه کند. هرگونه تأخیر فنی یا اجرایی در عملیات، سرمایه جمعآوریشده را برای مدت طولانی بلااستفاده میگذارد و بازدهی را کاهش میدهد. همچنین، ایجاد اعتماد پایدار در بین سرمایهگذاران نیازمند تضمین بازگشت سود و کنترل دقیق مسیر درآمدها است. چارچوب حقوقی قراردادهای برداشت و فروش باید به گونهای تنظیم شود که درآمد حاصل مستقیماً به صندوق منتقل شده و از انحراف جلوگیری شود.
برای افزایش احتمال موفقیت این مدل، راهکارهایی پیشنهاد شده است. تضمین حداقل بازده توسط نهادی مانند صندوق توسعه ملی میتواند اطمینان سرمایهگذاران را افزایش دهد. همکاری با پیمانکاران معتبر داخلی و حتی خارجی، ضمن کاهش زمان اجرا، خطر افزایش هزینهها را کاهش میدهد. ایجاد بازار ثانویه فعال برای معامله واحدهای صندوق نیز به سرمایهگذاران این امکان را میدهد که در هر زمان امکان خروج داشته باشند. مهمتر از همه، شفافیت اطلاعات و گزارشدهی مستمر باید در اولویت قرار گیرد تا فرآیند قابل ارزیابی و اعتماد باشد.
مفهوم صندوق پروژه در ایران سابقهای کمتر از یک دهه دارد. نخستین بار در اوایل دهه ۱۴۰۰ این ابزار برای پروژههای ساختمانی و زیربنایی معرفی شد، اما تجربه نشان داد که بخش انرژی میتواند از آن بیشترین بهره را ببرد. در سال ۱۴۰۲، نخستین صندوق پروژه نفتی با هدف توسعه واحد فرآیندی پالایشگاه آبادان معرفی شد و سرآغاز ورود جدی این ابزار به صنعت نفت بود. همزمان، سازمان بورس با اصلاح مقررات، امکان انتشار واحدهای ارزی برای سرمایهگذاران خارج از کشور را ایجاد کرد تا تأمین مالی ارزی بدون عبور از نظام بانکی تحریمشده میسر شود.
در عرصه بینالملل، تجربه نروژ در اجرای صندوقهای پروژه برای سکوهای دریای شمال نمونهای قابل الگوبرداری برای ایران محسوب میشود. دولت نروژ از طریق جذب سرمایههای خرد بازنشستگان و کارمندان، ضمن تضمین سود معین، جریان سرمایهای پایدار ایجاد کرده که توانسته توسعه زیرساختهای انرژی را بدون فشار به بودجه عمومی دولت پیش ببرد. اگرچه شرایط ایران از نظر تحریم و محدودیتهای بینالمللی متفاوت است، اما اصول مشترک این مدل – تکیه بر سرمایه داخلی، شفافیت و بازده تضمینشده – میتواند به شکلی بومیشده، موتور تأمین مالی میادین مشترک نفت و گاز کشور باشد. به طور خلاصه، صندوقهای پروژه به عنوان یک ابزار نوآورانه، میتوانند نقش مهمی در توسعه میادین مشترک ایفا کنند، مشروط بر اینکه چالشهای موجود بهدرستی مدیریت شده و سازوکارهای لازم برای تضمین موفقیت آنها فراهم شود. استفاده از تجارب بینالمللی و بومیسازی این الگوها، میتواند به کشور کمک کند تا در شرایط تحریم نیز به توسعه منابع انرژی خود ادامه دهد.
منبع: خبرنگار مهر
نوشته های مشابه
