وام ازدواج طبق تکلیف قانونی در حال پرداخت است
به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت، در خصوص وضعیت پرداخت تسهیلات وام ازدواج توضیحاتی ارائه داد. وی با تأکید بر تعهد قانونی بانک مرکزی در این زمینه، اظهار داشت که براساس تکلیف قانونی، امسال مبلغ ۲۵۰ همت تسهیلات وام ازدواج باید پرداخت شود و بر اساس آمارهای موجود، این تعهد به طور کامل محقق شده است. این اظهارات در پاسخ به پرسشهایی در مورد روند پرداخت این تسهیلات صورت گرفت.
فرزین ضمن تأیید پرداخت کامل تسهیلات در نظر گرفته شده برای سال جاری، به ابهامات پیرامون افزایش احتمالی مبلغ وام ازدواج در سال آینده نیز پاسخ داد. وی در این خصوص بیان کرد که انتظار میرود مبلغ این تسهیلات در سال آینده افزایش یابد، اما رقم دقیق این افزایش هنوز مشخص نیست و جزئیات آن در بودجه سال آینده تعیین و به تصویب خواهد رسید. این موضوع نشاندهنده تلاش دولت برای همگامی با نرخ تورم و افزایش قدرت خرید مردم از طریق تعدیل مبالغ تسهیلات وام ازدواج است.
پرداخت وام ازدواج در ایران همواره از اهمیت ویژهای برخوردار بوده و از جمله سیاستهای حمایتی دولت برای جوانان و زوجهای جوان به شمار میرود. این تسهیلات نقشی اساسی در تأمین بخشی از هزینههای ازدواج و تشکیل خانواده ایفا میکند و در سالهای اخیر، همواره تحت تأثیر نرخ تورم و تغییرات اقتصادی قرار گرفته است. افزایش یا عدم افزایش مبلغ این تسهیلات، اثرات مستقیمی بر وضعیت اقتصادی خانوادههای جوان خواهد داشت و از این رو، تعیین مبلغ نهایی آن موضوعی است که مورد توجه افکار عمومی قرار دارد.
چنانچه مبلغ وام ازدواج در سال آینده افزایش یابد، میتوان انتظار بهبود نسبی شرایط اقتصادی زوجهای جوان و تسهیل فرایند تشکیل خانواده را داشت. البته تأثیر این افزایش به میزان افزایش و نیز نرخ تورم در سال آینده بستگی خواهد داشت. از طرف دیگر، تعیین رقم دقیق افزایش در بودجه سال آینده، نشاندهنده برنامهریزی اقتصادی دولت و اولویتبندی آن در مسائل اجتماعی و اقتصادی است. وبسایت پیمانکار پیشتر گزارشهایی در خصوص وضعیت وام ازدواج منتشر کرده بود که نشان از پیچیدگیهای اداری و همچنین تقاضای بالای این تسهیلات داشت. نظارت دقیق بر نحوه تخصیص و پرداخت این وامها از سوی نهادهای نظارتی اهمیت ویژهای دارد. تعیین مبلغ نهایی وام ازدواج در سال آینده، نشانگر چشمانداز دولت نسبت به مسائل اقتصادی و اجتماعی و همچنین سیاستهای حمایتی آن در سال آینده خواهد بود.
منبع: خبرگزاری صداوسیما


