پرداخت خودکار عوارض آزادراهها با حساب شخصی الزامی شد
به گزارش پیمانکار به نقل از خبرگزاری صداوسیما، بخشنامه مربوط به آییننامه اجرایی بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، با موضوع ایجاد سازوکار پرداخت الکترونیکی عوارض در آزادراههای کشور، به شبکه بانکی ابلاغ شد. این آییننامه که به تصویب هیأت وزیران رسیده، الزاماتی را برای پرداخت عوارض و جرایم از طریق حسابهای بانکی و کیف پولهای الکترونیکی تعیین کرده است.
براساس مصوبه شماره ۴۶۴۱۶/ت ۶۳۸۴۱ﻫ مورخ ۱۷/۳/۱۴۰۴ هیأت وزیران، ماده (۲) آییننامه مذکور تصریح میکند که پرداخت عوارض و جرایم باید از طریق حساب بانکی یا کیف پول الکترونیکی متصل به حساب بانکی مالک خودرو انجام شود. این امر مستلزم آن است که بانک مرکزی از طریق پلتفرمهای پرداخت، امکان معرفی یکی از حسابهای بانکی کاربران برای پرداخت عوارض و جرایم را فراهم کند. در حال حاضر، مقدمات فنی این طرح از سوی بخشهای مربوطه در بانک مرکزی در حال پیادهسازی و پیگیری است.
این اقدام با هدف تسهیل فرآیند پرداخت عوارض و کاهش ترافیک در ایستگاههای عوارضی انجام میشود. پیش از این، رانندگان ملزم بودند به صورت دستی عوارض خود را پرداخت کنند که این امر باعث ایجاد صفهای طولانی و اتلاف وقت میشد. با اجرای این طرح، رانندگان میتوانند به راحتی و بدون نیاز به توقف در ایستگاههای عوارضی، عوارض خود را پرداخت کنند.
همچنین، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف شدهاند شرایطی را فراهم کنند تا امکان پرداخت خودکار عوارض و جرایم مذکور میسر شود. این امر به معنای آن است که رانندگان میتوانند با فعالسازی گزینه پرداخت خودکار، عوارض خود را به صورت خودکار از حساب بانکی خود پرداخت کنند.
در همین راستا، بانکها موظف هستند با تسریع در روند اجرایی، امکان عملیاتی شدن این تکلیف را فراهم کنند. در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام در ابعاد فنی و عملیاتی، بانکها میتوانند از طریق حوزه فنی مربوطه در بانک مرکزی، موضوع را استعلام و پیگیری کنند.
این طرح، گامی مهم در راستای هوشمندسازی و الکترونیکی کردن خدمات در حوزه حمل و نقل است. با اجرای کامل این طرح، انتظار میرود که فرآیند پرداخت عوارض برای رانندگان تسهیل شده و ترافیک در آزادراهها کاهش یابد.
علاوه بر مزایای ذکر شده، اجرای این طرح میتواند به کاهش هزینههای مربوط به جمعآوری عوارض نیز کمک کند. با الکترونیکی شدن فرآیند پرداخت، نیاز به نیروی انسانی در ایستگاههای عوارضی کاهش مییابد و هزینههای مربوط به چاپ و توزیع بلیط نیز از بین میرود.
همچنین، این طرح میتواند به افزایش شفافیت درآمدهای حاصل از عوارض نیز کمک کند. با ثبت تمامی پرداختها به صورت الکترونیکی، امکان رصد و پیگیری دقیقتر این درآمدها فراهم میشود.
در مجموع، اجرای این طرح میتواند مزایای متعددی را برای رانندگان، دولت و نظام بانکی به همراه داشته باشد. با تسهیل فرآیند پرداخت عوارض، کاهش ترافیک، کاهش هزینهها و افزایش شفافیت، این طرح میتواند به بهبود عملکرد نظام حمل و نقل کشور کمک کند.
علاوه بر این، انتظار میرود که با اجرای این طرح، میزان تخلفات مربوط به پرداخت عوارض نیز کاهش یابد. با اجباری شدن پرداخت الکترونیکی عوارض، رانندگان دیگر نمیتوانند از پرداخت عوارض فرار کنند و این امر میتواند به افزایش درآمدهای دولت کمک کند.
این طرح در حالی اجرا میشود که پیش از این نیز تلاشهایی برای الکترونیکی کردن فرآیند پرداخت عوارض در کشور صورت گرفته بود. با این حال، این تلاشها به دلیل مشکلات فنی و عدم هماهنگی بین دستگاههای مختلف، به طور کامل موفقیتآمیز نبودهاند. امید است که با اجرای این طرح جدید، این مشکلات برطرف شده و فرآیند پرداخت عوارض به طور کامل الکترونیکی شود.
از جمله چالشهای پیش روی اجرای این طرح میتوان به لزوم اطلاعرسانی دقیق و گسترده به رانندگان اشاره کرد. بسیاری از رانندگان ممکن است با نحوه استفاده از سیستم پرداخت الکترونیکی آشنا نباشند و نیاز به آموزش و راهنمایی داشته باشند. همچنین، لازم است که زیرساختهای فنی لازم برای اجرای این طرح در تمامی آزادراههای کشور فراهم شود.
در نهایت، موفقیت این طرح به همکاری و هماهنگی بین دستگاههای مختلف، از جمله بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی، شرکتهای آزادراهی و بانکها بستگی دارد. با همکاری و هماهنگی بین این دستگاهها، میتوان اطمینان حاصل کرد که این طرح به طور کامل و موفقیتآمیز اجرا خواهد شد. پیمانکار در تلاش است با ایجاد تعامل سازنده با سازمانهای مربوطه، گام مهمی در راستای اجرای صحیح و به موقع این بخشنامه بردارد.
منبع: خبرگزاری صداوسیما
نوشته های مشابه
