پرداخت ۲ همت خسارت طی ۹ سال گذشته به اتباع خارجی توسط صندوق تامین خسارتهای بدنی+ فیلم
به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، مهدی قمصریان، مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی، در گفتگویی جزئیات جدیدی درباره پوشش بیمهای اتباع خارجی در حوادث رانندگی ارائه داد. وی با اشاره به قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵، تاکید کرد که این قانون بدون در نظر گرفتن ملیت، دین یا جنسیت، کلیه اشخاص ثالث را در حوادث رانندگی تحت پوشش قرار میدهد. به عبارت دیگر، اتباع خارجی نیز مشمول دریافت خسارت از صندوق هستند.
قمصریان در ادامه با ارائه آماری قابل توجه، اشاره کرد که در طول نه سال گذشته، از مجموع ۳۰ همت خسارت پرداختشده توسط صندوق، حدود دو همت آن به اتباع خارجی، عمدتاً از کشورهای همسایه، اختصاص یافته است. این رقم نشاندهنده اهمیت توجه به این موضوع و لزوم تدوین قوانین شفافتر در این حوزه است.
با این حال، به نظر میرسد تغییرات مهمی در این زمینه در شرف وقوع است. مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی اعلام کرد که در پی رایزنیهای انجام شده بین دولت و مجلس شورای اسلامی، و در چارچوب طرح و لایحه مبارزه با قاچاق انسان، مادهای جدید به تصویب کمیسیون حقوق قضایی مجلس رسیده است. این ماده که به هیئت رئیسه مجلس ارسال شده و در انتظار بررسی در صحن علنی است، به دنبال محدود کردن پرداخت خسارت به اتباع غیرمجاز در ایران است.
این تغییر در قانون، به طور مشخص، به دنبال حذف تعهدات صندوق تامین خسارتهای بدنی و صندوق بیتالمال وزارت دادگستری در قبال زیان دیدگان غیرمجاز در تصادفات رانندگی است. این اقدام میتواند در راستای مبارزه با قاچاق انسان و جلوگیری از سوءاستفاده از سیستم حمایتی کشور تلقی شود. اما در عین حال، لازم است مکانیسم های دقیق اجرای این قانون به روشنی تعریف شوند تا از بروز هرگونه تبعیض یا مشکل اجرایی جلوگیری شود. اهمیت این موضوع به حدی است که میتواند بر روابط دیپلماتیک ایران با کشورهای همسایه نیز تاثیرگذار باشد و نیازمند مطالعات و بررسیهای کارشناسی دقیقتر در حوزه حقوق بین الملل و روابط خارجی است. پیامدهای این قانونگذاری جدید، از جمله تاثیر آن بر میزان خسارات پرداخت شده توسط صندوق و همچنین راهکارهای جایگزین برای حمایت از آسیب دیدگان خارجی قانونی، نیازمند بررسی و تحلیل دقیقتر توسط کارشناسان اقتصادی و حقوقی است. واکنش سازمان های بین المللی حقوق بشری به این تغییرات نیز می تواند از نکات قابل توجه باشد.
به طور کلی، تصویب این لایحه نشاندهنده تلاش برای ایجاد تعادل بین مسئولیت اجتماعی دولت در حمایت از آسیبدیدگان و نیاز به جلوگیری از سوءاستفاده از منابع عمومی است. اما موفقیت این تلاش به شفافیت و دقت در اجرای آن بستگی دارد.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
نوشته های مشابه
