چشمانداز راهبردی حکمرانی منابع آب ایران
به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از خبرگزاری مهر، پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، یک نقشه راه جامع برای مدیریت منابع آب کشور تدوین کرده است. این سند در پی نشستی با حضور کارشناسان برجسته، متخصصان و مدیران علمی و اجرایی از جمله نمایندگان وزارت نیرو، مرکز پژوهشهای مجلس و دفتر هیأت دولت تهیه شد. این نقشه راه که به تأیید مرکز پژوهشهای مجلس و دفتر مطالعات کاربردی هیأت دولت نیز رسیده، شامل سیاستهای راهبردی، تقنینی و اجرایی برای مدیریت پایدار منابع آب کشور است.
بحران آب در ایران یک چالش زیربنایی و چندوجهی است که ابعاد زیستمحیطی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی را در بر میگیرد. تداوم روندهای کنونی، پایداری سرزمین و امنیت ملی را با تهدید مواجه خواهد کرد. این سند با بهرهگیری از نظرات کارشناسان دولتی، غیردولتی و دانشگاهی، چارچوبی جامع برای حکمرانی آب ارائه میدهد که بر رویکردهای مشارکتی، دادهمحور و عملیاتی تأکید دارد.
سطح کلان سیاستگذاری راهبردی
• امنیت آبی باید بهعنوان یکی از ارکان حیاتی امنیت ملی و توسعه پایدار، با هماهنگی بخشهای محیطزیست، انرژی و امنیت غذایی بازتعریف شود.
• تناقضات در اسناد و برنامههای کلان مرتبط با آب باید رفع و راهبردها در حوزههای مختلف همراستا شوند.
• الگوی حکمرانی باید ترکیبی، چندابزاری و مبتنی بر ظرفیتهای زیستمحیطی کشور باشد و از رویکردهای صرفاً امنیتی یا سیاسی پرهیز شود.
• یک نظام یکپارچه و فراسازمانی برای تصمیمگیری با مشارکت هر سه قوه و نهادهای حاکمیتی ایجاد شود.
• قوانین مالکیت زمین و آب برای جلوگیری از بهرهبرداری بیرویه بازنگری و حقابهها بهصورت پایدار مشخص شوند.
• سناریوهای بلندمدت ۲۰ ساله بر اساس تحلیل دقیق منابع، مصارف، تغییرات اقلیمی و جمعیتی تدوین گردد.
• یک نظام جامع، دقیق و شفاف آمار و اطلاعات منابع آب برای تصمیمگیری مبتنی بر شواهد راهاندازی شود.
• امید و اراده برای حل مسئله باید از طریق شفافیت، مشارکت عمومی و مسئولیتپذیری مدیران تقویت شود.
• تصمیمات مهم و چالشی، حتی با وجود هزینههای سیاسی کوتاهمدت، باید با جسارت اتخاذ شوند.
• رسانهها باید در ارتقاء آگاهی عمومی، فرهنگسازی و ترویج مصرف پایدار آب نقشی فعال ایفا کنند.
• سطح زیر کشت محصولات کشاورزی باید بر اساس ظرفیت و توان سرزمین بازنگری شود.
سطح سیاستگذاری تقنینی
• قوانین حوزه آب باید بهطور کامل با اسناد آمایش سرزمین و ظرفیتهای طبیعی کشور منطبق شوند.
• تعریف امنیت غذایی باید با در نظر گرفتن حفاظت از محیطزیست و اکوسیستمها اصلاح گردد.
• بسترهای قانونی برای مقابله با برداشتهای غیرمجاز آب و ایجاد سازوکارهای نظارتی فعال فراهم شود.
• چارچوبهای حقوقی و دیپلماسی آب برای مدیریت حوضههای آبریز مشترک تدوین گردد.
• حمایتهای قانونی برای تولید و انتشار آمار دقیق و بهروز در حوزه آب تقویت شود.
• اطلاعرسانی و فرهنگسازی بهعنوان ابزاری مکمل برای اجرای قوانین مورد توجه قرار گیرد.
سطح سیاستگذاری اجرایی
الف) اقدامات کوتاهمدت (۲–۳ ماهه)
• ستاد هماندیشی و گفتوگوی ملی آب با مشارکت همه نهادها، بخش خصوصی و جامعه مدنی تشکیل شود.
• نقاط بحرانی در تأمین آب با معیارهای دقیق اولویتبندی شده و گزارشهای شفاف منتشر شود.
• کمپینهای رسانهای هدفمند برای جلب مشارکت مردم در اصلاح الگوی مصرف اجرا گردد.
ب) اقدامات میانمدت (۱–۲ ساله)
• «الگوی کشت» با در نظر گرفتن یارانهها و معیشت کشاورزان بازتعریف شود تا کشت محصولات پرمصرف در مناطق کمآب بهتدریج حذف گردد.
• بهرهوری آب در بخشهای صنعتی و خدماتی با استفاده از ابزارهای تشویقی و قانونی افزایش یابد.
• سامانههای پایش هوشمند منابع آب بهصورت مرحلهای توسعه پیدا کند.
• مشارکت جوامع محلی در تصمیمگیریها از طریق آموزش و توانمندسازی تقویت شود.
• سازوکارهای مؤثر برای مدیریت تعارضات اجتماعی در جوامع محلی طراحی شود.
• مدیران و کارشناسان حوزه آب بر اساس شایستهگزینی، تخصص و تعهد انتخاب شوند.
ج) اقدامات بلندمدت (۵ سال و بیشتر)
• آمایش سرزمین مبتنی بر ظرفیت آبی اجرا و توسعه مناطق با آن منطبق شود.
• زیرساختهای تأمین پایدار آب مانند بازچرخانی و شیرینسازی محدود توسعه یابد.
• حکمرانی چندسطحی و مشارکتی میان دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی نهادینه شود.
• سرمایهگذاری گسترده در آموزش و رسانه برای تربیت نسلی آگاه و مسئول انجام گیرد.
جمعبندی
حل بحران آب در ایران نیازمند اراده سیاسی قوی، همکاری فراقوهای، هماهنگی بینبخشی و تصمیمگیری جسورانه است. اجرای این چارچوب میتواند مسیر گذار از مدیریت واکنشی به حکمرانی یکپارچه، پیشنگر و مشارکتی را فراهم کرده و تابآوری منابع آب کشور را برای نسلهای آینده تضمین کند.
منبع: خبرگزاری مهر


