مذاکرات گسترده با چین برای جذب سرمایهگذاری مستقیم و فایناس
به گزارش اخبار پیمانکار به نقل از خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، روز یکشنبه (۱۶ شهریور) تفاهمنامهای را با هدف تقویت همکاریها در زمینه جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی به امضا رساندند. این اقدام در حالی صورت میگیرد که اقتصاد ایران با چالشهای متعددی از جمله کمبود سرمایهگذاری و استهلاک زیرساختها مواجه است.
رضا مسرور، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در این مراسم با اشاره به اهمیت این همکاری مشترک، اظهار داشت که ماموریتهای این دبیرخانه و سازمان سرمایهگذاری، مکمل یکدیگر هستند. وی حضور مهدی حیدری، سرپرست سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، با دانش و تجربه در زمینه سرمایهگذاری را فرصتی برای حل مشکلات موجود و ایجاد مشوقهای جذاب برای سرمایهگذاران خارجی در مناطق آزاد دانست.
مسرور با اشاره به وضعیت کنونی سرمایهگذاری در سطح جهان، خاطرنشان کرد که بسیاری از کشورها، از جمله چین، استرالیا و کانادا، با خروج سرمایه مواجه هستند و این امر، اهمیت جذب سرمایهگذاری خارجی را برای ایران دوچندان میکند. وی تاکید کرد که جذب سرمایه نیازمند ایجاد جذابیت برای سرمایهگذاران و ارائه مدلهای کسبوکار مناسب است.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد با اشاره به سند تحول مناطق آزاد به عنوان نقشه راه جدید، از طراحی مشوقهای جدید برای سرمایهگذاران در این سند خبر داد. او گفت که با الگوگیری از مناطق آزاد موفق جهان، بستههای تشویقی ویژهای طراحی شده است که میتواند سرمایهگذاران خارجی را جذب کند. مسرور ابراز امیدواری کرد که با اجرای این سند و همکاری سازمان سرمایهگذاری، بخشی از سرمایهگذاریهای خارجی به مناطق آزاد کشور هدایت شود. وی تاکید کرد که تجربه جهانی نشان میدهد توسعه اقتصادی بسیاری از کشورها از مناطق آزاد آغاز شده و ایران نیز میتواند با تقویت مشوقها، شاهد افزایش چشمگیر سرمایهگذاری خارجی باشد.
مهدی حیدری، معاون وزیر اقتصاد و سرپرست سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، نیز در این مراسم بر ضرورت توجه جدی به سرمایهگذاری تاکید کرد. وی شرایط کنونی را دوران کمبود سرمایهگذاری توصیف کرد و ریشه بسیاری از ناترازیهای اقتصادی کشور را در این موضوع دانست. حیدری هشدار داد که سالهاست میزان سرمایهگذاری از استهلاک کمتر بوده و این مسئله باعث شده که نه تنها زیرساخت جدیدی ایجاد نشود، بلکه داراییهای موجود نیز در حال فرسایش باشند.
حیدری با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان سال «سرمایهگذاری برای تولید»، اظهار داشت که از ابتدای حضور وزیر اقتصاد در وزارتخانه، موضوع سرمایهگذاری، چه داخلی و چه خارجی، به عنوان اولویت اصلی دنبال شده و مناطق آزاد میتوانند در این مسیر، نقش پیشران توسعه را ایفا کنند. وی بر لزوم توجه به تمامی مدلهای سرمایهگذاری خارجی، از جمله فاینانس، سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) و BOT تاکید کرد و گفت که با وجود دشواری شرایط بینالمللی، میتوان با همکاری و استفاده از ظرفیتهای موجود، گامهای موثری در این زمینه برداشت.
سرپرست سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران با تاکید بر اهمیت اقتصاد پروژه، اظهار داشت که برای جذب منابع مالی، باید پروژههای اقتصادی دارای بازده مشخص معرفی شوند. وی افزود که در کشور پروژههای زیادی با بازده قابلتوجه وجود دارد که لازم است در قالب گزارشهای فنی و مالی استاندارد تجمیع و به سرمایهگذاران ارائه شوند.
حیدری از مذاکرات گسترده با شرکای خارجی، بهویژه چین، در حوزههای مختلف از جمله فاینانس و سرمایهگذاری مستقیم خبر داد. وی افزود که بخش معدن به دلیل درآمد دلاری و نداشتن حساسیتهای بخش نفت و گاز، ظرفیت بالاتری برای جذب سرمایهگذاری خارجی دارد. وی همچنین اعلام کرد که برای سرمایهگذاری داخلی، برنامهریزی شده است پروژههای پیشران و اصلی کشور تامین مالی شوند و مناطق آزاد، بهویژه مکران و چابهار، از مهمترین نقاطی هستند که میتوانند میزبان این پروژهها باشند.
این تفاهمنامه در حالی امضا میشود که ایران تحت تحریمهای اقتصادی ایالات متحده آمریکا قرار دارد و این تحریمها، دسترسی ایران به منابع مالی خارجی را محدود کرده است. در این شرایط، تلاش برای جذب سرمایهگذاری خارجی از طریق ارائه مشوقها و تسهیلات در مناطق آزاد، میتواند به عنوان راهکاری برای مقابله با اثرات تحریمها و تامین مالی پروژههای توسعهای کشور مطرح شود. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که موفقیت این استراتژی، نیازمند ایجاد فضای کسبوکار شفاف و رقابتی، کاهش بروکراسی اداری و تضمین امنیت سرمایهگذاری است. رسانه خبرگزاری مهر نیز در این رابطه تحلیل هایی ارائه داده است.
حیدری در پایان تاکید کرد که سازمان سرمایهگذاری تمام ظرفیت خود را بهکار خواهد گرفت تا با همکاری نزدیک با دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، پروژههای مهم اقتصادی کشور اجرایی شود. او ابراز امیدواری کرد که با همافزایی این دو مجموعه، گامهای بلندی در مسیر جذب سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی کشور برداشته شود.
این تفاهمنامه همکاری در ۶ ماده و ۴ تبصره تنظیم شده و به امضای رضا مسرور، دبیر شورایعالی مناطق آزاد، و مهدی حیدری، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و سرپرست سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، رسید.
منبع: خبرگزاری مهر
نوشته های مشابه
